مقابلة مع رئيس اتحاد نقابات العمال و الموظفين في العراق حول مشروع قانون المنظمات العمالية و الموظفين

نحو الأشتراكية : ان الصراع الطبقي بين العمال و الرأسماليين و البرجوازية معترف بها في كل العالم. شئنا ام ابينا ان البرلمان و الحكومة و وزارة العمل تمثلان الطبقة البرجوازيةو اين ممثل العمال؟. ان العمال يملكون سلعة تسمى قوة عمل العامل، وكل سلعة لها صاحب يحق له ان يتعامل بها و يبيعها حسب مصالح الطرف، نحن نرى ان المشترى تقيس و تقص على هواها و لا يوجد اصحاب السلعة في المشهد. ان العمال ينظمون انفسهم في منظات عمالية لكي تمثلهم حول بيع قوة عملهم ونضالاتهم اليومية و العامة و في كل المستويات في الطرفين في العلاقة بين العامل و البرجوازية و رب العمل، هل اخذوا رأي الاتحادات العمالية و قادة العمال حول مشروع قانون المنظمات العمالية و الموظفيين، اذا الجواب لا ؟ما هو المبرر؟

سعيد نعمة :مرحبا عزيزي شكرا على اهتمامكم و تسليطكم الضوء على هذا الموضوع ممثلي العمال و ممثلي اصحاب العمل و ممثلي الحكومة هم شركاء اجتماعيين و لا بد من المشاورة بينهم في اي موضوع يخص العمال و العمل ، للاسف لجنة العمل و منظمات المجتمع المدني النيابية لم تشرك ممثلي العمال في اعداد مقترح مشروع مسودة قانون المنظمات النقابية للعمال و الموظفين و لا رأي الشركاء البقية كوزارة العمل او ممثلي اصحاب العمل بل تمسكت برأيها و قدمت هذا المقترح. ان العمال هم اصحاب المصلحة الحقيقية و هم من يختار ممثليهم لذا تم الاعتراض على هذا المقترح لانه ممثلي العمل لم يكن لهم رأي و مخالفة المسودة للدستور و قانون العمل رقم 37 و قانون الحرية النقابية و حماية التنظيم رقم 87 .

نحو الأشتراكية : انكم مع بقية الاتحادات العمالية على صعيد العراق صدرتم بيانا و تنتقدون مشروع قانون المنظمات العمالية و الموظفين . انه خطوة طبقية وعمالية مهمة ان تشكلون صفا واحدا بوجه المظالم و سلب الحريات التنظيمية للعمال. هل هناك برنامج او عمل اخر ما عدا اصدار البيان و تبيان الموقف من مشروع القرار ؟ اننا نعلم ان الموضوع لا تمس فقط فئة او فئتين من المجتمع بل تشمل اكثرية 99% من المجتمع. ما هو خطواتكم لجلب انظار المجتمع حول حساسية الموضوع و اهميتها؟

سعيد نعمة : رب ضارة نافعة لاول مرة تقف منظمات العمل موقف موحد و ترض هذه المسودة جملة و تفصيلا . نعم البيان هو البداية و امامنا خيارات كثيرة و الان موقف منظمة العمل واضح و عقد مسؤول الانشطة العمالية اجتماعا مع ممثلي الاتحادات و سيكون هناك اجتماعا اخر بعد ايام .منظمة العمل جادة بتطبيق المعايير الدولية و اذا تطلب الامر ان نخرج بتظاهرات فنحن مستعدين لذلك و كذلك رفع شكوى في لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية .

نحو الأشتراكية : ان تاريخ العراق مبنية على حرمان الطبقة العاملة من تنظيم نفسها بنفسها في اتحادات نقابية او مجالس عمالية و غيرها من التنظيمات، هل هذا المشروع مارس نفس الاتجاه لسلب الحريات التنظيمية و تمارس تشيكل المنظمات العمالية التابعة للدولة و التابعة للدولة منذ انشاء الدولة العراقية ؟ و اننا نعلم بانكم عانيتم كثرا منذ 2003 بسبب اعتبار الاتحادات التابعة للحكومة ممثلة للعمال و اهمال الاتحادات الأخرى، ارجو توضيع الحرية التنظيمة الغير المشروطة بوجهة نظركم؟

سعيد نعمة :هذه المسودة المقترحة فيها تناقض كثير مرة تتطرق للحرية النقابية و تشكيل العمال منظماتهم و مرة تتدخل في ادق التفاصيل حتى حضور المؤتمرات الداخلية و الخارجية يجب اخذ موافقة الوزير و تسجيل النقابة لدى قسم في وزارة العمل و كثير من الانتهاك و تقييد الحريات ، لذلك نعتبره قانون لتقييد الحريات النقابية و وضع الوصاية عليها من قبل وزارة العمل

نحو الأشتراكية : هناك تدخل سافر في التنظيمات العمالية ، ممكن توضح هذه التدخلات للقراء اكثر و مدى مخالفتها مع المعاير الدولية و حق العمال في تنظيم انفسهم بانفسهم و المخالفات في هذا المشروع بالأخص؟

سعيد نعمة : اولا الدستور جاء فيه الدولة تكفل حق التنظيم النقابي . قانون العمل ينص للعمال حق تأسيس نقاباتهم و الانتماء اليها و الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 48 تنص بعدم تدخل السلطات في العمل النقابي . في هذه المسودة ضربت القوانين و الدستور و الاتفاقيات و العهود الدولية عرض الجدار في رأيي ان هذه المسودة هي اسوء مسودة في تاريخ العراق.

نحو الأشتراكية : في مشروع القرار لا يحق تشكل اللجان النقابية الا بمشاركة 250 عامل او موظف ، و هذه العدد موجود فقط في المشاريع الضخمة تحت سقف واحد و تجميع هذا العدد الكبير ، في حين ان المعاير الدولية هي 20 عاملا ، ما هو الهدف من رفع عدد العمال في اللجان الى هذا الرقم؟

سعيد نعمة: الاتحادات كانت مقترحة 50 عامل و المعايير الدولية 20 عامل لكن المسودة نصت على 250 و هذا يعني لا يمكن ان نشكل نقابة في موقع عمل اقل من 250 عامل و بالتالي حرمان العمال من تأسيس نقاباتهم . كانت لدينا مسودة تم اعدادها من قبل لجنة بامر ديواني رقم 18 لسنة 2018 ستة من اعضاءها روؤساء الاتحادات و اتمت اعداد المسودة و ارسلت لمجلس الوزارة الا ان مجلس الدولة ماطل بها منذ 2018 و لحد الان حتى تم وضع العراق في القائمة القصير لدى منظمة العمل و من خلال هذه المسودة قد يضع العراق في القائمة السوداء

نحو الأشتراكية : شكرا على الأجوبة اذا عندك موضوع اخر تريد طرحه حول مشروع القرار تفضل به؟

سعيد نعمة: ان الاتحادات ترفض مقترح المسودة التي اعدتها لجنة العمل البرلمانية ومتمسكة بالمسودة التي اعدتها مع وزارة العمل و ممثل اصحاب العمل و خبراء بموجب الامر الديواني رقم 18 لسنة 2018 علما بانها عرضت على منظمة العمل و كانت متماشية مع المعايير الدولية . شكرا جزيلا على اهتمامكم